رسانه‌ای برای «دخالت» و یک سوال بی پاسخ

رسانه‌ای برای «دخالت» و یک سوال بی پاسخ

بررسی ماهیت و سوابق رفتار رسانه سلطنتی انگلستان نسبت به ایران، یک سوال مهم را پیش روی افکار عمومی مردم و فعالان سیاسی قرار می‌دهد که پاسخ دادن به آن ضروری است.

به گزارش جلفا بازار به نقل از خبرگزاری مهر، گروه سیاست – سيد زين‌العابدين حيدرى: تلوزيون سلطنتى بی بی سی فارسى زير شاخه شبكه چند زبانه بی بی سی انگلستان به عنوان بازوى اجرايى وزارت خارجه انگليس در ديپلماسى عمومى است که از بدو تاسيس آن در سال ٢٠٠٨ میلادی تاكنون، دخالت در امور سياسى و اجتماعى ايران را در راس برنامه های خود قرار داده است. گرچه اسناد محرمانه وزارت امورخارجه كه بعد از انتشار در آرشيو ملى بريتانيا نگهدارى مى شود نيز مستندى بر اين مسئله است، اما بررسي سوابق و عملكرد اين رسانه، گواه اين دخالت ها خواهد بود. حال باید دید که وقتی بر اساس قوانين انگلستان دخالت رسانه اى در سرنوشت ديگر كشورها غيرقانونى بر شمرده مي‌شود، چرا وزارت خارجه ایران نسبت به این اقدامات به مراجع رسمی شكايت نمی كند!؟

بخش راديويى بی بی سی در ٨ دى ١٣١٩ مصادف با ٢٩ دسامبر ١٩٤٠ که همزمان بود با اوایل جنگ جهانی دوم، برای رقابت با رادیو برلین راه اندازی شد تا آماج برنامه‌های خود را به سود پادشاهی بریتانیا و ضد حکومت نازی آلمان بگذارد. اولین گوینده این رادیو حسن موقر بالیوزیی بود. بالیوزی نخستین کسی بود که در ابتدای تاسیس بی بی سی فارسی از آن رادیو برای مخاطبان سخن گفت. وی از اعضای خاندان افنان و از اقوام نزدیک میرزا علی محمد باب و فرزند محمد علی (محمود) موقرالدوله بالیوزی حاکم پیشین بوشهر و وزیر فواید عامه و تجارت در کابینه کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی در اواخر ۱۲۹۹ و اوایل ۱۳۰۰ شمسی بود.

بالیوزی در شرایطی به استخدام بی بی سی درآمد که چند ماهی قبل از آن، به عضویت مجمع ملی بهاییان موسوم به «رضوان» درآمده بود. هم بالیوزی و هم مینوی به نوعی افراد دارای دیدگاه ها و اغراض خاص دینی یا سیاسی بودند که بر خلاف ادعای بی بی سی در بی طرفی رسانه ای، نوشته ها و محصولات رادیویی آنان را دچار شبه پیشداوری می کرد. بالیوزی پس از ادامه تحصیل، ازدواج کرد و در بریتانیا ماندگار شده بود.

بی بی سی در اوایل دهه ۵۰ میلادی و در زمان ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و آیت الله ابوالقاسم کاشانی نیز همین نقش توطئه آمیز را ایفا کرد.

با ملی شدن صنعت نفت ایران و خشم محمدرضا پهلوی از این موضوع، شاه ایران از حامی اصلی خود یعنی دولت انگلیس کمک خواست و بریتانیا نیز از طریق بنگاه خبرپراکنی بی بی سی اقدامات لازم برای انجام کودتای علیه دولت مصدق را فراهم کرد. در همین راستا رادیو بی بی سی نقش مهمی در تکمیل عملیات کودتای انگلیسی – آمریکائی موسوم به «آژاکس» ایفا کرد و باعث شد تا شاه بار دیگر به قدرت بازگردد.

این بنگاه خبرپراکنی همچنین شایعه ای را مبنی بر ارتباط مصدق با کمونیست های ایرانی مطرح کرده بود. در اسناد افشا شده کانال ۴ رادیو بی بی سی در سال ۲۰۰۵ میلادی مشخص شد که در زمان کودتا، مجری آن رادیو در نیمه شبی که به وقوع کودتا پیوسته بود، در اعلام ساعت ۱۲ شب واژه «دقیقا» را اعلام کرده بود که بعدها مشخص شد این واژه بعنوان واژه رمز آغاز کودتا بیان شده بود تا از طریق آن با جاسوسان سرویس «ام آی ۶» انگلیس در ایران ارتباط برقرار شود.

فصل جدید «دخالت»/ از تشویق به تسلیم، تا فتنه افکنی سیاسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی (۱۹۷۹ میلادی) و نیز در دوران دفاع مقدس، رادیو بی بی سی با انتشار اخبار سوء، تلاش کرد تا این گونه وانمود کند که رزمندگان اسلام توانایی مقابله با بعثی های عراقی را ندارند و به این ترتیب، با سیاهنمایی، در عزم مردم ایران برای مقابله با تجاوز به سرزمینشان خلل وارد کرده و آنها را به تسلیم وادار کند.

نقش بنگاه خبرپراکنی بی بی سی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران نیز مشابه همان نقشی بود که در جریان کودتای سال ۱۹۵۳ ایفا کرد. توطئه رسانه ای بی بی سی در جهت یاری رساندن به “فتنه‌گران” بود. وزارت امور خارجه انگلیس سه سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشین در ایران، دستور تاسیس بخش فارسی تلویزیون بی بی سی را داده بود و این بخش تنها شش ماه پیش از آغاز انتخابات ۸۸ فعالیت خود را شروع و به وضوح تبلیغات ضد ایرانی پخش کرد.

شبکه خبرپراکنی بی بی سی بیشتر تمرکز خود را همانگونه که وزارت امور خارجه انگلیس و دستگاه جاسوسی ام آی ۶ انگلیس خواسته بودند بر فتنه سال ۲۰۰۹ میلادی در ایران قرار داده بود.

در انتخابات سال ۸۸ بى بى سي فارسى اولين رسانه اى بود كه پيش از شمارش آرا، با حضور كارشناسان سعى در القا موضوع «تقلب» از طريق تشكيك در سلامت انتخابات كرد. در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و دوره پنجم خبرگان رهبرینیز با رویکرد مداخله گرانه و  تفرقه‌افکنانه، در صدد حمايت از يك ليست خاص بر آمد.

این روند در پیش گرفته شده از سوی رسانه دولتی بریتانیا در حالی است که بر اساس قوانين موجود در  انگلستان، رسانه ها مى توانند هر مطلبى را با استفاده از آزادى بيان مطرح كنند كه البته در صورت تخلف از قوانين و یا افترا، قانون حاکم در کشور به مسئله ورود کرده و نسبت به تخلف صورت گرفته حكم قانونی صادر خواهد كرد. اما در مورد رسانه اى همچون بى بى سى كه با پول ماليات دهندگان انگليسى اداره مى شود، نه فقط موضوع افترا بلكه صرفا خبررساني بايد در چهارچوب يك موسسه دولتى كه هزينه هايش از بودجه عمومى تامين مي شود، صورت گیرد.

به بيان ساده تر، خط دادن در انتخابات كشورى ديگر و حمايت از ليست انتخاباتى خاص با بودجه دولتى، خلاف قوانين انگلستان بوده است؛ چرا كه بى بى سى يك تلويزيون خصوصى نبوده و هر يك از ماليات‌دهندگان انگليسى در صورت آگاهى از اين موضوع مي توانند عليه این رسانه شكايت كنند كه اين حق فارغ از حق بديهى شكايت متضرر يا همان كشوري است که در امور آن دخالت صورت گرفته است؛ البته در صورت شکایت هم، تنها دفاع بى بى سى فارسى در دادگاه، مطرح کردن موضوع «مصلحت عمومي» (public interest) خواهد بود؛ بدين معنا كه بى بى سى فارسى ادله ای ارائه دهد که اثبات شود اين اعمال در راستاي منافع مردم بريتانيا انجام شده است.

یک تاریخ «مداخله گری» و یک سوال

مرور سابقه عملکرد رسانه سلطنتی انگلستان این سوال را ایجاد می‌کند که با وجود فضاى مساعد حقوقی و سیاسی، چرا تاكنون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که مرکزی با عنوان دیپلماسی عمومی و رسانه ای در آن نیز وظیفه تخصصی رصد این قبیل تحرکات را برعهده دارد، از ظرفیتهاى موجود برای محكوم کردن اين دخالت ها از طريق روش هاى قانونى استفاده نكرده است؟! به خصوص كه صدور رای از سوى دادگاه هاى بريتانيا، می‌تواند منافع جمهورى اسلامى را تامين کند.

هرچند جای جواب این سوال در فضای سیاسی و رسانه ای کشور خالی است، اما شاید قرینه‌های دیگری مانند حضور برخي نمايندگان مجلس ششم در انگليس و آمريكا و حضور برخی آقازاده هاى جريان سياسى مورد حمايت آنها در سرزمين روباه پير، گزینه تعارف و رودربایستی یا «دست زیر ساطور بودن» برخی مسئولان را به ذهن برساند که مانع اقدام جدی بر اساس منافع و حیثیت ملی می‌شود.

به عنوان نمونه، می‌توان به دریافت تابعیت توسط فرزند يكى از مسئولان ارشد دولتی از انگلستان اشاره کرد که طبق قانون این کشور، بايد براى دريافت تابعيت سوگند ياد كند كه به ملكه بريتانيا وفادار خواهد بود. شاید اینگونه وام‌دار شدن ها علت بی پاسخ ماندن این قبیل سوالات باشد، چرا كه هم بخشى از اموالشان و هم اعضاى نزديك خانواده شان در اين كشور به سر می‌برند. واقعیت هرچه باشد، اگر افکار عمومی از شنیدن پاسخ این سوال بی‌بهره نماند به نفع همگان است.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.