اشک و لبخندهای هسته‌ای بهارستان در سال ۹۴/چهار گام مجلس نهمی‌ها

اشک و لبخندهای هسته‌ای بهارستان در سال ۹۴/چهار گام مجلس نهمی‌ها

مرور عملکرد مجلس نهم در سال ۹۴ و در موضوع مذاکرات هسته‌ای، نکات جالب و ماندگاری به دنبال دارد که در آینده تاریخ، با دقت بیشتری مرور خواهد شد.

به گزارش جلفا بازار به نقل از خبرگزاری مهر، گروه سیاست – حامد حسین عسکری. سال ۹۴ را باید یکی از هسته‌ای‌ترین سال‌های پارلمانی در ایران نامید. سالی که از ابتدای آن و با قرائت بیانیه لوزان در آخرین روز عید نوروز، موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس درباره روند مذاکرات هسته‌ای آغاز شد و تا آخرین روزهای آن، با مواضع جسته و گریخته و تذکرهای کتبی و شفاهی نمایندگان درباره چگونگی اجرای برجام و عمل طرف مقابل به تعهداتش، ادامه یافت.

شاید مجموعه این جست و خیزها و اظهارنظرها و اشک‌ها و لبخندهای صحن و کمیسیون‌های مجلس بود که در نهایت باعث تمجید رهبر انقلاب از مواضع مجلس در مسائل بین‌المللی شد؛ هرچند عملکرد مجلس نهم در سیاست خارجی و به ویژه موضوع هسته‌ای، تصویر یکپارچه‌ای نداشت و جلوه‌های اختلاف نظر و تضارب آراء در جای جای آن مشاهده شد.

گام نخست؛ پیشگامی در مقابل عهدشکنی کدخدا، در آستانه لوزان

نخستین گام فعالیت هسته ای مجلس در سالی که گذشت، نه در خود سال ۹۴، که حدود یک ماه و نیم قبل از عید ۹۴ برداشته شد. ۱۴ بهمن ماه ۹۳ بود که نمایندگان مجلس یک فوریت «طرح لزام دولت به حفظ دستاورد هسته‌ای» را تصویب و در آن، تعیین کردند که در صورت تصویب نهایی طرح و تبدیل آن به قانون، «لغو همه تحریم‌ها به صورت یکجا» شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای می‌شود و هرگونه تحریم جدید ۷ اقدام همزمان دولت را در پی دارد.

این اقدام در شرایطی صورت گرفت که یک سال و سه ماه از توافق هسته‌ای سوم آذر ۹۲ در ژنو می‌گذشت و این توافق که قرار بود به صورت شش ماهه و به عنوان مقدمه تواق جامع و لغو تحریم‌ها اجرا شود، به دلیل عهدشکنی آمریکا و برخی طرف‌های غربی، دو بار تمدید شده بود و حالا تیم مذاکره کننده ایرانی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم به آنها پیوسته بود، در آستانه حضور در دور جدید مذاکرات قرارداشتند؛ مذاکراتی که از اواخر اسفندماه تا ۱۳ فروردین ۹۴ در لوزان سوئیس برگزار شد.

هفت اقدامی هم که در طرح اولیه بهارستان قید شده بود، در حوزه‌هایی مانند «فعال‌سازی مراکز غنی‌سازی بدون هر گونه محدودیت در استفاده از نوع و تعداد سانتریفیوژها و میزان تولید مواد غنی‌شده براساس ماده ۴ معاهدهNPT، اقدام به تولید و تامین سوخت هسته‌‌ای مورد نیاز کشور بر پایه سالانه حداقل ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی، تصریح در راه‌اندازی و بهره‌برداری از راکتور تحقیقاتی ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک براساس طراحی بومی اولیه و اقدام به غنی‌سازی ۲۰ درصد در تاسیسات هسته‌‌ای فردو و در هر سطح مورد نیاز فعالیت‌های صلح‌‌آمیزی تحقیقاتی و کاربردی کشور در چارچوب معاهده NPT»، تعریف می‌شد.

گام دوم؛ مصوبه‌ای برای تشویق دولتی‌ها به دفاع

هرچند نمایندگان مجلس نهم، نخستین گام هسته‌ای خود را پیش از عید پر مسئله ۹۴ برداشته بودند، اما فرا رسیدن موعد بررسی بودجه ۹۴ در آخرین روزهای اسفند ۹۳ باعث شد تا چکش‌کاری طرح بهارستان به بعد از عید و مشخص شدن نتیجه دور جدید مذاکرات موکول شود.

مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای، در دو مرحله و در هفته پایانی اسفندماه ۹۳ و نیمه دوم فروردین ۹۴ به میزبانی کشور سوئیس و در شهر لوزان انجام شد و از دل آن «بیانیه لوزان» بیرون آمد که به گفته مذاکره‌کنندگان، چهارچوب توافق نهایی را برای حداکثر ۱۰ تیرماه (ابتدای ماه جولای ۲۰۱۵) تعیین می‌کرد. هرچند مذاکره‌کنندگان کشورمان نتیجه مذاکرات لوزان را صرفاً یک «بیانیه» مطبوعاتی و نه یک «توافق»، می‌نامیدند که الزامی برای کشورمان در پی ندارد، اما از آنجا که این بیانیه چهارچوب مذاکرات و توافق نهایی را تعیین می‌کرد، وجود برخی تعهدات خاص در آن و عبارات دو پهلو که بیم فرار طرف مقابل از انجام تعهداتشان را ایجاد می‌کرد، باعث واکنش محافل سیاسی و کارشناسی و به ویژه مستأجران بهارستان شد.

در یکی از این اظهارات و واکنش‌ها، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۱۲ اردیبهشت ماه در گفتگو با مهر، قبول محدودیت‌های هسته‌ای ۱۰ ساله در مذاکرات و بیانیه لوزان را بی‌معنی خواند و از آن انتقاد کرد، هرچند بعدها و با وجود قبول محدودیت‌های ۱۵ ساله در مذاکرات نهایی در وین، تمام قد از نتیجه این مذاکرات حمایت کرد!

به این اظهار نظر باید فریادهای نمایندگان مردم برای انتشار فکت شیت ایرانی مذاکرات و عمل به توصیه رهبری را هم اضافه کرد که در نهایت راه به جایی نبرد و خبری از فکت شیت ایرانی مذاکرات لوزان که تناقض‌گویی و بدعهدی غربی‌ها را تا حدودی خنثی می‌کرد، نشد.

مجموعه این ابهامات بود که در نهایت باعث شد تا مجلسی‌ها جدی‌تر از قبل، برای تدوین و تصویب طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران» وارد عمل شوند و به چکش‌کاری طرحی بپردازند که پیش از عید، بر یک فوریت آن مهر تأیید زده بودند.

اما در این مرحله، شاکله طرح قبلی بهارستانی‌ها به گونه‌ای ملموس تغییر کرد و طرحی به صورت اولیه و با همین نام در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد که در برخی بخش‌ها، شدت و حدت طرح قبلی را نداشت. هیچ گاه هم معلوم نشد که چه کسی یا چه کسانی دندان طرح قبلی را کشیدند! همین طرح نیز پس از دو بار تغییر در نهایت ۳۱ خرداد ماه به صحن مجلس آمد و پس از یک روز پرکار و پر استرس برای نمایندگان و خبرنگاران، کلیات آن با ۱۹۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

گلایه از اعمال نفوذ «آقای رئیس»!

در روز بررسی کلیات طرح نیز، بازار تذکر و اخطار نمایندگان نسبت به تغییرات صورت گرفته در طرح داغ بود؛ آصفری، حاجی دلیگان و احمد توکلی از جمله نمایندگانی بودند که بارها رئیس مجلس را مخاطب قرار دادند و از تغییر گزارش کمیسیون امنیت ملی با نظر لاریجانی و بر خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس، انتقاد کردند.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.