توسعه مناطق آزاد در پسا برجام

توسعه مناطق آزاد در پسا برجام

«حسن روحانی» رییس جمهوری ایران در روزهای آغازین سال ۱۳۹۵ خورشیدی در نشست شورای عالی و مدیران عامل مناطق آزاد،گفت: مناطق آزاد باید پیشران و پیشگام در اجرای سیاست های اقتصادی باشند. وی پیشبرد و اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد را به معنای جذب سرمایه، فناوری و تولید و صادرات بیشتر دانست.
به گزارش جلفابازار ،تحقق این سیاست ها به واقع زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق رونق اقتصادی کشور فراهم می کند. در این موردالبته تقویت بیش از پیش زیرساخت ها در مناطق آزاد برای سرمایه گذاری ضروری است که در این نشست مورد تاکید رییس جمهوری قرار گرفت؛ مساله ای که تسریع آن به واقع به شتاب رونق اقتصادی مناطق آزاد کمک می کند و این مستلزم تهیه جدول داده ستانده بر اساس ماموریت های مناطق آزاداست تا بتوان خواسته های ملی را از مناطق آزاد تعیین کرد. مناطق آزاد به ویژه با توجه به نقش بین المللی آن ها به عنوان محل اصلی پیوند ایران به خارج برای آینده ای فوق العاده با مبدأ کریدورهای بین المللی از جمله کریدور بسیار مهم شمال – جنوب، دارای اهمیت است.
رییس جمهوری همچنین سال ۹۵ را سال بسیار ویژه برای مناطق آزاد به منظور بهره برداری کامل از پسابرجام خواند و مبنای کار و تابلوی راهنمای کشور را در این حوزه، بند یازده سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد؛ مولفه هایی که ماموریت مناطق آزاد را در اجرای چهار محور جذب فناوری، جذب سرمایه خارجی، گسترش تولید و توسعه صادرات نشان می دهد.
آنچه مسلم است مناطق آزاد در زمان حاضر نیاز به یک روح تازه دارند؛ روحی که فضای ساختار اداری آن را با هدف ارایه خدمات برتر برای جذب سرمایه گذاری خارجی متحول کند. با تاکیدی که رییس جمهوری بر مناطق آزاد به عنوان پیشران و پیشگام در اجرای سیاست های توسعه ای داشته، این نگاه مستلزم عزم ملی در حمایت از فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جانب تمام دست اندرکاران اقتصادی دولت در سرزمین اصلی در سه قوه اجرایی، تقنینی و قضایی دارد.
مجلس دهم باید یکی از فعالیت های آغازین خود را بازنگری در مواد قانونی موازی با فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کند؛ مواد قانونی که مزیت های اقتصادی مناطق آزاد را برای سرمایه گذاری، تولید و صادرات از بین برده است. مناطق آزاد برای اجرا و عمل ماموریت های محوله خود باید از فضای سازمان عمران منطقه ای بودن خارج شوند و ماهیت اصلی متناسب با استانداردهای جهانی به خود بگیرند. این استاندارد ها همانا بستر سازی توسعه با جذب سرمایه گذاری خارجی برای حضور در بازار جهانی است.
امروزه با توجه به نقدینگی های مازاد وسرمایه های سرگردان فراوانی که در جهان وجود دارد، در عمل بازارهای نوظهوری همانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه گذاران برخوردار است. بدین منظور باید تحرک کافی در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه در مناطق آزاد از منظر بین المللی نگریست. دولت نیز در سند های همکاری خود با دیگر کشورها باید به مساله جذب سرمایه گذاری مشترک در مناطق آزاد ایران با هدف تأمین منابع مالی توجه اکید داشته باشد.
لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد بر اهمیت فعالیت و هماهنگی بخش های دیپلماسی، بازرگانی و دیگر بخش های مربوط در این زمینه تأکید می ورزد. به همین منظور لازم است وزارت امور خارجه، با توجه به امکاناتی که در خارج از کشور دارد، در مسیر جذب سرمایه گذاری های خارجی سایر کشورها، با مناطق آزاد کشور و حوزه فعالیتی آن پیوند بخورد و مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی های کشور در خارج از کشور را به این منظور به کار گیرد.
مهم ترین اقدامات در این زمینه عبارت است از:
۱-آشنا کردن مسئولان و کارشناسان سفارتخانه ها و بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با حوزه های فعالیتی و مقررات مناطق آزاد ایران به منظور حرکت برای جذب سرمایه گذاران خارجی، از طریق ایجاد ارتباط بین سفارتخانه های کشورهای خارجی و مناطق آزاد کشور.
۲- ایجاد دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی در محل سفارتخانه های کشور در خارج برای جذب سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های زیربنایی و عمرانی مناطق آزاد حسب بودجه سالانه، با استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین روش های متداول تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های مورد نظر در زمینه ایجاد زیرساخت های مرتبط با آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب، مخابرات، فناوری ارتباطات و اطلاعات، راه، بندر، فرودگاه، انبار، ترانزیت، صنعت، عمران شهری، و گردشگری .
۳- ایجاد ارتباط بین کارشناسان و مدیران مناطق آزاد با دفاتر جذب سرمایه گذاری های خارجی در خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و آشنایی با خواسته ها و زمینه های مورد درخواست سرمایه گذاران خارجی.
۴- برگزاری جلسات آشنایی سفیران و کارشناسان وزارت امور خارجه و فعال کردن دفاتر نمایندگی های اقتصادی در خارج کشور از طریق حضور مستمر در مناطق آزاد کشور در مقاطع مختلف.
۵- هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ارایه ی ضمانت های لازم به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد.
۶- انجام تمهیدات لازم برای شناسایی سرمایه گذاران خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی، تجاری و گردشگری در مناطق آزاد کشور و ایجاد مقدمات لازم برای عزیمت آنان به این مناطق براساس مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد ایران.
۷- تدوین سیاست ها و راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی متناسب با استراتژی توسعه صنعتی یا آمایش صنعتی مناطق متناسب با قوانین و مقررات کشورها و بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی.
۸- برگزاری میزگردها و دوره های مستمر آموزشی برای مأموران اقتصادی وزارت امور خارجه درباره توجیه نقش مناطق آزاد برای جذب سرمایه خارجی و توسعه همکاری با طرف های خارجی در مناطق آزاد ایران.
۹-حضور مدیران عامل به همراه هیات های کارشناسی مناطق آزاد کشور در هیات های اقتصادی اعزامی به خارج از کشوراز طرف رییس جمهوری یا وزرای اقتصادی دولت و ایجاد ارتباط و هماهنگی مستمر آنان با دفاتر جذب سرمایه گذاری خارجی در خارج از کشور. همچنین در برقراری ارتباط با بازارهای هدف بین المللی، باید نسبت به تدوین یک دیپلماسی اقتصادی – سیاسی از طریق رایزنی های سیاسی تلاش کرد تا جایی که انجام سرمایه گذاری و مشارکت خارجی برای برقراری تجارت دوجانبه و چند جانبه بین کشورها از طریق این رایزنی ها در مناطق آزاد کشور دنبال شود. نمایندگان دولت نیز باید در مذاکرات سیاسی – اقتصادی خود با مقامات عالی رتبه کشورها درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و از طریق شرکت های خارجی کشورها برآیند.
۱۰- توجه به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم یا به صورت Joint Venture در موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه ایران با سایر کشورها.
۱۱- تقویت چهار بازار اقتصادی پول، سرمایه، کار، کالا و خدمات در مناطق آزاد کشوربا شناسایی اقلام وارداتی بازار های طبیعی و هدف منطقه ای ایران برای تولید و صادرات آن اقلام با استفاده از مشارکت سرمایه گذاران آن کشورها. از این طریق بازار بورس اوراق بهادار و کالاو خدمات با حضور سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران رونق می گیرد.
۱۲- سرمایه گذاری در زمینه احداث کارخانه ها و کارگاه های تولیدی براساس اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
۱۳- استفاده بهینه از ظرفیت های موجود اقتصاد و جذب صحیح سرمایه های خارجی برای انتقال فناوری، رواج تحقیق و توسعه و بهبود مدیریت و فرصت یابی برای طرح هایی که به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
۱۴-تبدیل پروژه های فاینانس قابلیت دار به سرمایه گذاری خارجی. در وام های قرضی (فاینانس) بازپرداخت اصل و فرع برعهده دولت است، اما در منابع غیرقرضی که مشمول سرمایه گذاری خارجی می شود، ریسک تجاری پروژه بر عهده سرمایه گذار است.
۱۵- بهبود فضای کسب وکار در مناطق آزاد با هدف آماده سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه به ویژه در بخش خصوصی. انجام دادن اقدامات بنیادی و روشمند در افزایش شاخص های عمده تأثیرگذار در فضای کسب وکار گام مؤثری در این زمینه است.تهیه و تدوین آیین نامه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار در مناطق آزاد جهت رونق فعالیت های اقتصادی مناطق ازاد براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۵ از الزامات پیشگامی توسعه در مناطق آزاد و ویژه است.
۱۶- تأسیس دفتر نمایندگی جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای هدف منطقه ای مناطق آزاد براساس ماده ۲۳ قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور و انتشار کتاب سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه ایران در خارج از کشور به عنوان گام هایی برای حضور و آشنایی سرمایه گذاران خارجی با مناطق آزاد.
۱۷- ایجاد صندوق سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور که میزان آن براساس آمار یونیدو بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار است.

۱۸-ایجاد اتاق فکر در مناطق آزاد و ویژه برای همراهی با شرکت های خدمات مشاور برای تهیه طرح های عملیاتی سرمایه گذاری دارای توجیه فنی اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس طرح های اولویت دار مناطق.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.