اولویت‌های حوزه پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی

اولویت‌های حوزه پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی

قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.

به گزارش جلفابازار، اکبر کمیجانی در تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در این چارچوب مقام پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد. حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم می‎کند. بر این اساس، حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد.

وی با بیان اینکه از دیگر وجوه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان،‌ می‌توان به امکان مقابله با اثرات شوک‌های منفی ناشی از بحران‌های خارجی اشاره کرد و افزود: از آن جایی که تأمین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه حوزه‌های پیاده‌سازی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند؛ لذا ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک در چارچوب اهداف بانک مرکزی گنجانده شده است.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که ‌یکی از وظایف اصلی این بانک‌ این است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی را تنظیم کند.

بنابر گزارش بانک مرکزی، وی در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. ادامه داد: علاوه براین اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن به همراه داشته است.

کمیجانی، با بیان اینکه آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه هستند توضیح داد:برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان ۴۰٫۴ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به ۱۱٫۹ درصد در پایان‌ سال ۱۳۹۴ کاهش یابد. علاوه بر این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مدیریت کند، به گونه‌ای که انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۴، نسبت به سال قبل معادل۱٫۶ درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال قبل، ۷٫۱ واحد کاهش را نشان می‌دهد.

قائم مقام بانک مرکزی، همچنین با اشاره به اینکه این نهاد سیاست‌گذار با هدف به کارگیری ظرفیت‌های بِلا استفاده تولید داخلی تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند گفت:بر این مبنا، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از ۴۶٫۰ و ۵۳٫۹ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ۶۰٫۷ درصد طی سال ۱۳۹۳ و۶۳٫۲ درصد در یازده ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

وی یادآور شد: در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.