لایحه بیمه اجباری شخص ثالث اصلاح شد/بیمه حوادث برای راننده مسبب حادثه

لایحه بیمه اجباری شخص ثالث اصلاح شد/بیمه حوادث برای راننده مسبب حادثه

تهران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

 به گزارش جلفا بازار به نقل از ایرنا  روز دوشنبه بر این اساس در بند ث ماده یک نمایندگان مصوب کردند وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن ها.

نمایندگان همچنین در ماده 3 نیز دارنده وسیله نقلیه را مکلف کردند برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیت وزیران می رسد.
نمایندگان همچنین بند پ ماده چهار را بدین شرح اصلاح کردند: در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث و در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور با پیش بینی در بودجه های سالانه و صدر در صد آن به صندوق اختصاص می یابد
نمایندگان همچنین ماده 5 را نیز بدین شرح اصلاح کردند: شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه شخص ثالث کنند.
بیمه مرکزی موظف است بر اساس آیین نامه اجرایی به پشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه که به تصویب هیات وزیران می رسد برای شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرارگیرد.
شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با تمام دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرار داد منعقد کنند.
ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد.
ماده 16 لایحه بیمه اجباری شخص ثالث نیز با نظر نمایندگان بدین شرح اصلاح شد که در صورت اثبات موارد زیر نزد مرجع صالح قضایی بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمامی یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند.
نمایندگان همچنین یک تبصره به ماده 18 الحاق کردند. بر اساس این تبصره در صورتی که در بندهای الف و ب اختلافی وجود داشته باشد، متعرض می تواند به مراجع قضایی صالح رجوع کند.
ماده 19 نیز با نظر نمایندگان بدین شرح اصلاح شد که آیین نامه های مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره دو ماده 26 را نیز به این شرح اصلاح کردند:
صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نمایندگان مجلس، ماده 47 را نیز اصلاح کردند.
بر این اساس، عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و تمامی اشخاص حقوق در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشند، با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای حسب مورد، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
صدر ماده 59 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
بیمه مرکزی در حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقدامات ذیل را به عمل می آورد.
اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره سه ماده 59 نیز به شرح زیر اصلاح شد.
تبصره سه- جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
تبصره پنج ماده 59 نیز با نظر نمایندگان اصلاح شد. بر این اساس، رسیدگی به اعتراضات شرکت های بیمه درخصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده به جز بند (الف) برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا، لازم الاجرا و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.
نمایندگان ماده 67 را نیز به شرح زیر اصلاح کردند:
بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند، لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب)، ماده چهار، 11، 20، 23، 26، 31، 33 و تبصره های آن، مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.
نمایندگان همچنین ماده 13 را حذف و مواد 42 و بند (ب) ماده 29 را نیز با اصلاحات ویرایشی و جزیی مصوب کردند

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.