کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع شد

کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی را ممنوع کردند.
[کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع شد]

به گزارش جلفا بازار به نقل از خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بخش هزینه ای تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۳ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور مصوب کردند که در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)‌، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:
الف- معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ، ۴۰ ‌درصد از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت ۴۰ ‌درصد هزینه‌ای و ۶۰ ‌درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخشی از این تبصره مصوب کردند که کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت اجازه دادند تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (۸-۲) سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی رهبر معظم انقلاب و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵ هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (۱۴) این‌قانون به دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی ۱ بخش هزینه ای این لایحه مصوب کردند که مبلغ ۱۳هزار و ۵۰۰ میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۳)ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص یابد.
بر اساس بند الحاقی ۲ بخش هزینه ای این لایحه، کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش‌بینی‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.