هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم شد/سهام عدالت ساماندهی می شود

هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم شد/سهام عدالت ساماندهی می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تنظیم برنامه عملیاتی در حوزه این وزارتخانه خبر داد و گفت: هفت اولویت راهبردی در این برنامه تنظیم شده است.
[هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم شد/سهام عدالت ساماندهی می شود]

به گزارش جلفا بازار به نقل از ایرنا «علی طیب نیا» شامگاه پنجشنبه در پایان سفر دو روزه به کرمان و دیدار با کارکنان واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان کرمان افزود: تقویت توان ثروت آفرینی و تولید کشور، تامین مالی پایدار دولت، ارتقای سلامت مالی و اداری و شفافیت در این حوزه از جمله برنامه های عملیاتی در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی است.
وی تاکید کرد: برای اقدام و عمل با قدرت در عرصه بین المللی و به منظور بهبود وضعیت معیشت مردم باید توان تولید کشور تقویت شود و این امر در همه برنامه ریزی ها مد نظر قرار گرفته است.
وی گفت: بزرگترین بیماری اقتصاد کشور وابستگی آن به درآمدهای نفتی است و باید این آسیب را رفع کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم به ویژه درآمدهای پاک مالیاتی تامین کنیم.
وی گفت: اگر بتوانیم با درآمدهای مالیاتی نیازهای دولت را تامین کنیم دیگر نگران نوسانات قیمت نفت نخواهیم بود.
طیب نیا افزود: شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست که فساد در همه ارکان آن رخنه کرده باشد.
وی بیان کرد: هدف های کمی برنامه ریزی شده برای هر کدام از واحدهای سازمانی براساس برنامه زمانبندی مشخص، تدوین شده است و اگر برنامه ها به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را رفع می کند.
وی گفت: یک سیستم پایش در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده است و به صورت منظم در یک بازه زمانی مشخص اقدام به ارزیابی خدمات انجام شده می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به طرح بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و افزود: این طرح به عنوان یک اولویت اصلی مد نظر قرار گرفته است و در این رابطه مجوزهای زائد و قوانین مزاحم شناسایی و حذف می شوند.
وی گفت: ساماندهی تجارت فرامرزی به ویژه ایجاد نظام نوین یکپارچه گمرکی از دیگر پروژه های وزارت اقتصادی و دارایی است که تاکنون در این زمینه نیز موفقیت های خوبی حاصل شده است.
طیب نیا خزانه داری الکترونیک را از زیرمجموعه های طرح هوشمند سازی عملیات مالی دولت برشمرد و افزود: با اجرای این طرح می توانیم سامانه یکپارچه ای داشته باشیم که از طریق آن همه سازمان های فعال در دریافت و پرداخت خزانه بتوانند پرداخت مشترکی داشته باشند.
وی به ساماندهی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: به شیوه ای که سهام عدالت در کشور اداره شد جز بی صاحب سازی بزرگترین واحدهای تولیدی کشور، حاصل دیگری نداشت و در این رابطه ۶۲ بنگاه اقتصادی بزرگ کشور بی صاحب شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: طرحی با مشورت صاحبان اندیشه در حوزه بازار سرمایه تهیه شده و در دولت به تصویب رسیده است که بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون در مجلس بود ودر قالب یک لایحه تنظیم شده است و به زودی به مجلس تقدیم می شود.
وی گفت: با اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت در کشور هر فرد از خانواده ای که مشمول سهام عدالت است یک میلیون تومان بهره مند می شود و بر این اساس شرکت های سهام عدالت، ساماندهی می شوند.
وی افزود: بستر یکپارجه تبادل اطلاعات الکترونیک نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و این وزارت به مثابه شبکه راه است که هر کسی مایل باشد می تواند در این مسیر حرکت کند و تبادل اطلاعات دستگاه ها نیز از این طریق امکانپذیر است.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش بدهی های دولت را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: در این دوره به دنبال ساماندهی بدهی های دولت هستیم.
وی تصریح کرد: تا یک سال قبل هیچ نهاد مسئولی که مسئولیت مدیریت بدهی های دولت را داشته باشد در ایران نداشتیم و برآوردی از بدهی های دولت نیز نبود و امروز با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها برآورد اولیه ای از دیون دولت داریم.
وی گفت: مشکل ما در شرایط فعلی بدهکار بدحساب بودن دولت است و باید به یک بدهکار خوش حساب تبدیل شود.
وزیر اقتصاد به تصویب طرح جامع مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: اقتصاد ایران نمی تواند به رشد برسد، تورم را مهار کند و نوسانات را در بازارهای مختلف رفع کند مگر آنکه سیستم مالیاتی ما کارآمد و سالم باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تامین کند.
وی با اشاره به اینکه مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشور ایفا می کند گفت: در حوزه های مختلف به ویژه بهبود فضای کسب و کار به عنوان مهمترین رویکرد دولت اگر در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی به درستی عمل کنیم و هزینه ها را برای سرمایه گذاران کاهش دهیم، موفق خواهیم بود.
طیب نیا تاکید کرد: فرایند دسترسی به تسهیلات بانکی باید به گونه ای تسهیل شود که هزینه های مبادلاتی به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.
وی گفت: با توجه به نقش خطیر وزارت اقتصاد و دارایی که مسئولیت تنظیم سیاست های اقتصادی کشور در حوزه های مختلف را دارد، به خوبی دریافته ام که اگر برنامه عملیاتی جامع و منسجم نداشته باشیم، دچار روزمرگی خواهیم شد.
وی افزود: در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم، سیستم مالیاتی و خزانه داری ما با مشکلاتی مواجه است و در حوزه خصوصی سازی با مشکلات متعدد روبه رو هستیم که اگر برنامه منسجم برای واحدهای خود تعریف نکنیم مسایل اساسی به فراموشی سپرده می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز (چهارشنبه) وارد کرمان شد و کارخانه فولادسازی بردسیر امروز با حضور وی و جمعی از مسئولان استان افتتاح شد.
طیب نیا همچنین در نشست مشترک ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و نشست بررسی مشکلات اصناف استان کرمان شرکت کرد.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.