مناطق آزاد ایران و ظرفیت های اقتصادی متعدد و رشد یابنده

مناطق آزاد ایران و ظرفیت های اقتصادی متعدد و رشد یابنده

به گزارش جلفابازار  این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند سپس با صادرات این کالاها کشور را از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و … برخوردار نمایند.
در ایران نیز با این که تفکر ایجاد منطقه آزاد، به اواخر دهه ۴۰ شمسی می‌رسد و در سال ۱۳۴۹ نیز جزیره کیش به عنوان مرکز بین‌المللی توریستی-تجاری انتخاب می‌شود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب می رسد و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده می شود که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری نماید. قانون چگونگی اداره این مناطق هم در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرد.
با توجه به ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، در برنامه اول توسعه؛ افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می شود:
“تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی”
همچنین با توجه به سیاست آزاد سازی اقتصادی که مورد توجه دولت های بعد از جنگ تحمیلی بود به خاطر مشکلات زیرساختی در اقتصاد کلان و عدم رقابت پذیری در بخش صنعت و تولید کشور به نظر ایجاد بسترهای محدود برای تمرین فضای اقتصاد آزاد و رقابتی تصمیم منطقی به نظر می رسید.
با این حال چندی است که موضوع موفقیت یا شکست کامل سیاست توسعه مناطق آزاد به یک موضوع محوری در بررسی های رسانه ای تبدیل شده و گاهی بحث ها چنان مطلق گرایانه پیش برده شده که حتی حکم به تعطیلی مناطق آزاد موجود نیز داده اند. مهم ترین دست آویز مخالفان وجود مناطق آزاد در کشور بحث؛ سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم است. در این راستا عنوان می کنند که:
دولتها سیاستهایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف مناطق آزاد بوده و عملا باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند. بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، در مناطق آزاد، عرضه خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته است. از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را دارند به راحتی می توانند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و به دلیل وجود دو گمرک، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه های قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند.
جدای از شائبه وجود اغراض سیاسی در اظهارات مخالفان وجود مناطق آزاد در کشور، این موضوع که توسعه مناطق آزاد، در رشد اقتصادی-اجتماعی بخش های محروم کشور که عمدتا به دلیل مرزی بودن و در حاشیه قرارگرفتن کمتر شانس دریافت اعتبارات محدود کشوری را داشتند چه تاثیری داشته کمتر مورد عنایت بوده است. مخصوصا در بخش عمرانی و زیرساختی وجود مناطق آزاد و منابع مالی آنها باعث تحولات گسترده شده است که در بررسی های اقتصادی مغفول می ماند.
هم چنین با توجه به تعاریف ویژه ای که از ماموریت های مناطق آزاد کشور در دوره جدید مدیریتی به عمل آمده است این مناطق می بایست بعد از تامین زیرساخت های سرمایه گذاری سریعا به مرحله اتصال به اقتصاد های پیرامونی وارد شود. به طور مثال منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور به جهت برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و با تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توان مندی‌های بالای صادراتی و با فراهم سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا و الگوسازی ورود به WTO ، باید ماموریت تقویت هم‌پیوندی اقتصادهای ملی و بین‌المللی با الویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول کشور در منطقه و بستر سازی و تمرین در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی را در الویت خود قرار دهد.
این امر در مورد ماکو در رابطه با ترکیه، اروند با عراق، چابهار با هند و آسیای میانه و انزلی با حاشیه خزر و روسیه صادق است. در دوره پسا تحریم و افق های موجود در توسعه ارتباطات اقتصادی کشور با جهان و با عنایت به اسلوب های مدیریتی استراتژی اقتصاد مقاومتی تقویت نقاط قوت اقتصادی کشور مخصوصا در وضعیتی که این مناطق توامان دارای ظرفیت های اقتصادی متعدد و رشد یابنده ای هستند امری بدیهی است.
در نهایت با عنوان کرد که در یک بررسی عالمانه لازم است در موارد متعدد و با استفاده از آمارها و شاخص های صحیح و با در نظر گرفتن الگوی بومی به سنجش موفقیت یک نظام (کارآمدی نظام = اهداف + امکانات + موانع ) ، به تحلیل و ارزیابی پرداخته شود. همانطوری که یک بررسی دانشگاهی در پارس آباد مغان نشان می دهد که رابطه ی مستقیم بین توسعه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و تاثیرات اقتصادی واجتماعی در منطقه پارس آباد مغان وجود دارد بر اساس این تحقیق توسعه منطقه آزاد ارس در مغان تاثیرات معنادار اجتماعی و اقتصادی دارد. همچنین نتایج رتبه بندی تاثیرات توسعه مناطق آزاد تجاری بیانگر آن است که تاثیرات اقتصادی توسعه مناطق آزادتجاری بیشتر است اما تاثیرات اجتماعی موجود دامنه و عمق گسترده را در طول زمان برجای خواهد گذاشت.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.