موج سواری دلواپسان با دلارهای توقیف شده

موج سواری دلواپسان با دلارهای توقیف شده

به گزارش جلفابازار سریال دنباله دار تصمیم های نسنجیده دولت سابق که ریشه در بی توجهی به نظر کارشناسان و دلسوزان کشور داشته، تمامی ندارد و هر چند وقت یکبار، زخم این تصمیم های غیرکارشناسی سرباز کرده و سرمایه ها و منافع ملی را به چالش می کشد.
نگاهی به گذشته نشان می دهد که کارشناسان بارها به دولت وقت، نسبت به کاغذ پاره خواندن تحریم ها، قطع یکباره سواپ، فروش نفت خارج از شبکه قانونی، خرید اوراق قرضه در آمریکا و … هشدار داده اند، اما مسئولان دولت سابق به هیچ کدام از این توصیه ها و هشدارها توجه نکرده و بر تصمیم های اشتباه خود پای فشاری کردند.
نتیجه این تصمیم های نسنجیده بر همگان آشکار است؛ سختی فرایند لغو تحریم ها، محکوم شدن ایران در دیوان داوری بین المللی به پرداخت جریمه به سبب لغو سواپ، ظهور پدیده بابک زنجانی و توقیف ۲ میلیارد دلار از اموال ملت ایران در آمریکا، تنها گوشه ای از پیامدهای بی توجهی به نظرات دلسوزانه کارشناسان است.
هر چند توقیف ۲ میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا، تازه ترین نتیجه اقدامات دولت سابق به شمار می رود اما نمی توان مطمئن شد که آخرین باشد، زیرا نگاهی به کارنامه دولت های نهم و دهم نشان دهنده فهرست طولانی از این تصمیم های غیرکارشناسی است که امکان دارد در آینده، پیامدهای مخرب خود را نشان دهد.
نکته جالب توجه و تامل انگیز در این میان، موج سواری دلواپسانی است که همواره به کمین نشسته اند تا از هر رخدادی برای حمله به دولت یازدهم استفاده کنند، حتی اگر آن موضوع به دولت فعلی ارتباطی نداشته باشد.
اگرچه در روزهای گذشته و پس از اعلام خبر توقیف اموال ایران در آمریکا، دلواپسان تلاش کردند که این موضوع را به دولت یازدهم، برجام و توافق هسته ای ایران و ۱+۵ ارتباط دهند، اما اسناد و شواهد، به خوبی ردپای دولتمردان دهم در این پرونده را نشان می دهد.

** توقیف اموال ایران به بهانه کشته شدن تفنگداران آمریکایی
دیوان عالی آمریکا چهارشنبه هفته گذشته (اول اردیبهشت ماه) حکم داد که حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های نظامیان آمریکایی کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود. بمب‌گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ در بیروت (لبنان) رخ داد که در جریان آن ۲۴۱ نظامی آمریکایی کشته شدند.
بازماندگان این کشته شدگان به دادگاه های آمریکا مراجعه و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعاهای تکراری حمایت کشورمان از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کرده بودند تا اینکه در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) دادگاه آمریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد.
براساس اطلاعاتی که در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) وزارت خزانه داری آمریکا به این مدعیان داد، آنها به وجود قسمتی از دارایی های بانک مرکزی در آمریکا پی بردند و در یک اقدام هماهنگ بین دستگاه قضایی، کنگره و دستگاه اجرایی آمریکا، موفق شدند این دارایی ها را توقیف کنند؛ در نهایت دیوان عالی آمریکا نیز این حکم را تایید کرده است.

** ردپای دولتمردان سابق در توقیف اموال ایران
پس از صدور این حکم، برخی جناح های سیاسی داخل کشور تلاش کردند، این موضوع را به برجام ارتباط داده و عملکرد دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای را زیرسوال ببرند، اما رئیس کل بانک مرکزی با تشریح روند توقیف این اموال، اعلام کرد: بی احتیاطی دولت قبل و کم توجهی به نظر کارشناسان منجر به این مساله شد.
ولی‌الله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌ های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، افزود: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را در نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، اضافه کرد: متاسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.
سیف درباره برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری گفت: هشدارهای کارشناسان درست بود و متاسفانه در سال ۱۳۸۷ دوباره قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این، دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال ۱۳۹۱ صادر شد.
وی افزود: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان، با کارگزاری غیرمستقیم آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سال ها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است.
وی افزود: این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی آمریکا شد و در سال ۱۳۹۱بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های یاشده از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.
به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال ۱۳۸۷ و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال ۱۳۹۱ بود که مهمترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌ افتاد.

**سهل انگاری دولت دهم در خارج کردن اموال ایران از آمریکا
حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز در یاداشتی، ابعاد دیگری از این پرونده را آشکار کرده است.
این مقام ارشد دستگاه دیپلماسی، رای دیوان عالی آمریکا را دستبرد به اموال ایران اعلام کرد و گفت: اقدام سرمایه گذاری توسط مسؤولین وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.
بعیدی نژاد به اهمال کاری های دولت سابق اشاره کرد و افزود: خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می انجامید، یک بی احتیاطی روشن بوده است.
وی اضافه کرد: خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسؤولین وقت، قبل از سال ۱۳۸۷ با توجه به تلاش بی شمار «اصحاب پرونده پدرسون» که به شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی خبری و بی احتیاطی دیگر محسوب می شود.
این دیپلمات با تجربه کشورمان ادامه داد: دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای رادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یکسال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.

** فقدان ارتباط توقیف اموال و برجام
بعیدی نژاد درباره ارتباط توقیف اموال و برجام گفت: دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای رادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یکسال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.
باوجود اینکه فرایند قضایی رسیدگی به این موضوع در آمریکا پیش از شروع مذاکرات هسته ای بوده و ارتباطی به برجام ندارد، اما منتقدان در پی راه اندازی هجمه ای جدید علیه برجام بودند، که با ارایه شواهد و اسناد توسط کارشناسان در پیشبرد این پروژه ناکام ماندند.
با این حال دولت یازدهم تصریح کرده که از همه توان خود برای احقاق حقوق ملت استفاده خواهد کرد تا از دست اندازی به منافع ملی جلوگیری شود.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.