اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد اصلی توسعه کشور نیازمند استفاده از تمام ظرفیت ها و توان داخلی به خصوص بخش خصوصی است.

اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد اصلی توسعه کشور نیازمند استفاده از تمام ظرفیت ها و توان داخلی به خصوص بخش خصوصی است.

در زمان حاضر کشور ما توانسته از لحاظ توانمندی دفاعی و قدرت بازدارندگی به وضعیت خوبی برسد، همچنین در عرصه سیاسی نیز در جهان به وزن مطلوبی دست یافته ایم اما از لحاظ اقتصادی به جایگاه شایسته و بایسته خود در جهان دست نیافته ایم و دشمن از این حربه استفاده و با تحریم های اقتصادی نظام ما را تهدید می کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه کشور ما از لحاظ اقتصادی نتوانسه در جهان تعیین کننده باشد، گفت: فلسفه اصلی اقتصاد مقاومتی نیز رسیدن به درجه ای از توازن اقتصادی در جهان است که دیگر از این روزنه تهدید نشویم.
وی به اهمیت و ضرورت اجرای پروژه های زیرساختی در راستای رشد و توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: ناتوانی مالی و بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد کشورهای نفتی مثل ایران و آسیب پذیری در مقابل شوک های بیرونی، ضرورت توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای این پروژه ها را آشکار می کند.
به گزارش جلفابازار وی هدف از مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی را ارتقای فضای کسب و کار دانست و گفت: واگذاری پروژه ها به مردم در این راستاست.
بهبودی با بیان اینکه از طریق اقتصاد مقاومتی می توانیم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم، گفت: این هدف در شرایط کنونی جز با تغییر پارادایم در نحوه سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و خرید خدمات از دولت عملی نمی شود.
وی گفت: در حال حاضر مشارکت با بخش خصوصی در یک ریل روان قرار نگرفته و هنوز فاصله زیادی با حد مطلوب و مناسب وجود دارد زیرا که اقتصاد ایران سال ها زیر فشار تحریم خم شده و باید به سمتی پیش برویم که بتوانیم آینده درخشانی را برای دولت و بخش خصوصی رقم بزنیم.
بهبودی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درون‌زایی و برونگرایی است، اظهار کرد: درون‌زایی اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما تمام محرک‌های توسعه پایدار را در درون جامعه بیابیم و در این زمینه حرکت کنیم.
وی گفت: استعدادهای طبیعی و ذخایر معدنی در کنار سرمایه انسانی پربار دلالت بر این دارد که ما اگر بر روی وضعیت عوامل درونی متمرکز شویم می‌توانیم شتاب و رشد اقتصادی زیادی داشته و از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد برون‌گرا حرکت کنیم.
وی درون زا کردن، برون گرا ساختن، عدالت بنیان کردن، دانش بنیان کردن و مردمی ساختن را از رویکردهای مهم اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: داشتن ظرفیت اضافی و سیستم های پشتیبانی که به افزونگی تعبیر می شود از دیگر نمادهای بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی است.
بهبودی با بیان اینکه ایجاد توان سازگاری با بحران از دیگر عواملی است که در اجرای اقتصاد مقاومتی ضروری است، تاکید کرد: باید این توان در جامعه ایجاد شود که پس از شرایط بحران بتوانیم به شرایط متعارف بازگشته و توانایی رسیدن به وضعیت نرمال را داشته باشیم.
وی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: فراهم کردن زمینه حضور گسترده همه اقشار جامعه در فعالیت های اقتصادی، ارتقاء بهره وری، تعامل سازنده با اقتصاد بین الملل و مدیریت مخاطرات بیرونی و همچنین حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل ازر صادرات نفت و گاز، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورها و کاهش آسیب پذیری جامعه در عرصه های مقاومتی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی اظهارکرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در آن سهم صادرات بالا و اتکاء به مواد خام پایین است و این اقتصاد اگر بخواهد در عرصه جهانی به عنوان الگو مطرح شود، باید در تمام ابعاد هم راستا با رقبا و هم عرض با آنها باشد.
وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی جوشش از درون و توان تعامل با فضای اقتصاد جهانی است، خاطرنشان کرد: وقتی منافع دو طرف در هم تنیده می‌شود موجب تقویت اقتصاد و مانع تهدید و تخریب و باعث ارتقای امنیت ملی می‌شود و ما باید با این رویکرد به ظرفیت‌های داخلی خود نگاه کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به وجود نیروی انسانی تحصیل کرده در کشور ابراز امیدواری کرد که با پا گرفتن و رونق تولید در فضای پسابرجام بتوانیم استفاده موثری از این نیروی جوان تحصیل کرده داشته باشیم.
بهبودی آذربایجان‌شرقی را دارای بالاترین میزان ذخایر طبیعی در کشور عنوان کرد و افزود: ۲۵ درصد کانی‌های فلزی و ۱۲ درصد کانی‌های غیرفلزی و به طور متوسط ۱۸ درصد کانی‌های معدنی را در کشور به خود اختصاص داده‌ایم.
وی با بیان اینکه استفاده از توان بخش خصوصی در سند تدبیر توسعه استان آذربایجان شرقی دیده شده است، گفت: سند تدبیر توسعه استان نسخه عملیاتی اقتصاد مقاومتی است.
بهبودی گفت:آذربایجان شرقی به جهت دارا بودن ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری توسعه اقتصادی از جمله نیروی انسانی متخصص و زیرساخت های تولیدی و صادراتی، یک منطقه آزاد و یک منطقه ویژه اقتصادی مستعد پیشگام شدن در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
به هر حال آنچه مسلم است به منظور حرکت شتابان در مسیر رشد و توسعه نیازمند استفاده از روش‌های مدرن مانند مشارکت‌ عمومی و خصوصی هستیم.
سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی، به سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌ شود که در آن‌ها، یکی از نهادهای دولت محلی یا مرکزی، با مشارکت یک یا چند نهاد خصوصی، فعالیت‌های تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری پروژه را بر عهده می‌گیرند و درآمدهای ناشی از راه‌اندازی پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسیم می‌شود.
با توجه به کمبود منابع مالی دولت‌های ملی و محلی، استفاده از منابع مالی، تخصص، بهره‌وری و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، اجتناب ناپذیر است و بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روش‌های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند.
البته در مسیر واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد که برای موفقیت بیشتر در جذب مشارکت بخش خصوصی باید در جهت رفع موانع تلاش شود.
سید کاظمی رئیس گروه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی اردبیل، دیدگاه دولتی به موضوع واگذاری، نامتوازن بودن منطقه ای و شرایط متفاوت پروژه ها از لحاظ شاخص بازدهی در نواحی مختلف استان های منطقه، تعدد مراکز تصمیم گیری و نبود برنامه مشخص واگذاری، نبود روش مشخص و قانونی برای قیمت گذاری، مزایده و فروش، موضوع اسناد زمین طرح ها به خصوص طرح هایی که متعلق به منابع طبیعی و جهاد کشاورزی است را از جمله مشکلات واگذاری طرح های دولتی برشمرد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تا امروز پروژه های نیمه تمام را با تفکر ناقصی که دولت متولی تمام امور است پیش برده ایم و خواسته ایم تمام مشکلات را با استفاده از درآمد دولت، نفت و مالیات اجرا کنیم، اما از این به بعد با تغییر نگاه تهدیدات را به پتانسیلی برای پیشرفت تبدیل خواهیم کرد.
اسماعیل جبارزاده با بیان اینکه سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی، مسیر اقتصاد مقاومتی این استان را مشخص کرده است، افزود: با اجرای این سند باید نقش دولت در اقتصاد استان کم رنگ و نقش بخش خصوصی پررنگ تر شود.
همایش منطقه‌ای مشارکت عمومی و خصوصی هم در راستای افزایش سهم بخش غیردولتی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران اجرایی، کارشناسان، صاحبان صنایع و فعالان بخش خصوصی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان به مدت دو روز در سالن همایش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.