دامی كه غرب برای سرمایه آل سعود پهن كرده است

چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی که بتازگی از آن رونمایی شد، بر خصوصی سازی، کاهش بیشتر یارانه ها، فروش بخشی از شرکت نفتی دولتی «آرامکو» و تشکیل صندوق ذخیره ارزی ۲ هزار میلیارد دلاری متمرکز است.
«محمد سلمان» جانشین ولیعهد و پسر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان، پیش از رونمایی از این سند در گفت و گو با شبکه آمریکایی «بلومبرگ» تاکید کرد عربستان بدون تغییر سیاست‌های اقتصادی تا اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی با ورشکستگی کامل روبرو می شد؛ بنابراین طرح تحول اقتصادی بر کاهش اتکای کشور به درآمدهای غیرنفتی متکی است.
جانشین ولیعهد عربستان به اقدام هایی مانند کاهش ۲۵ درصدی بودجه و افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای جلوگیری از ورشکستگی اشاره کرد و تغییر گسترده اجتماعی- اقتصادی و راه اندازی بزرگ‌ترین صندوق مالی جهان را از برنامه های خود برای آینده اقتصاد عربستان دانست.
«یاسر الرمایان» دبیرکل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان، نیز از قصد این کشور برای افزایش سهم سرمایه‌گذاری خارجی خود از پنج درصد کنونی به ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی خبر داد.
به گفته وی، اگر حجم سرمایه این صندوق به ۲ هزار میلیارد دلار افزایش یابد می‌توان بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان مانند اپل، آلفابت (مالک گوگل)، مایکروسافت و «برکشایر هاساوی» را خرید.
در همین زمینه، آبان ماه پارسال نیز صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرده بود: اگر عربستان سعودی با همین روند به هزینه‌های خود ادامه دهد تا پنج سال آینده ورشکسته می شود و کسری بودجه این کشور به ۲۱٫۶ درصد تولید ناخالص ملی آن افزایش می یابد. صندوق بین المللی پول کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۱۵ را نزدیک به ۱۳۰ میلیارد دلار پیش بینی کرده بود.
همان زمان موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» اعتبار مالی دولت عربستان سعودی را یک رتبه کاهش داد و به رتبه منفی A رساند. البته وزارت اقتصاد پادشاهی عربستان با انتشار بیانیه ای، پایه های علمی بررسی های این موسسه را زیرسوال برد و آن گزارش را «عجله آمیز» خواند.
با این همه، وزارت اقتصاد عربستان سرانجام هفتم دی ماه پارسال از کسری بودجه ۹۸ میلیارد دلاری این کشور در سال جاری میلادی خبر داد.
به گزارش جلفابازار بر اساس گفته های مقام های اقتصادی عربستان درآمد تقریبی این کشور ۱۶۲ میلیارد دلار و هزینه های جاری عربستان در سال گذشته ۲۶۰ میلیارد دلار بود.
کسری بودجه اعلام شده بالاترین رقم در تاریخ عربستان سعودی است که بزرگ ترین صادرکننده نفت در جهان به شمار می رود.
ریاض هزینه‌های خود برای سال ۲۰۱۶ میلادی را ۲۲۴ میلیارد دلار و میزان درآمد خود را ۱۳۷ میلیارد دلار پیش بینی کرد. بنابراین برای سال ۲۰۱۶ میلادی نیز بودجه این کشور با ۸۷ میلیارد دلار کسری روبروست.
عربستان قصد دارد برای جبران کسری بودجه، میزان یارانه سوخت و انرژی را کاهش و نرخ خدمات عمومی و مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد؛ همان اقدام هایی که محمد بن سلمان نیز در گفت و گو با بلومبرگ به آنها اشاره کرد.

** وضع زیرساخت ها و جامعه، لبه تیغ تحول اقتصادی
هر اصلاحات اقتصادی برای پیاده سازی و پیشرفت باید با پذیرش جامعه روبرو شود. در جامعه عربستان بویژه در چند سال گذشته شکاف های زیادی نمایان شد. رشد شمار جوانان جویای کار اما فاقد انگیزه و دانش لازم، انباشتگی نیروی کار خارجی، اعتراض گروه های اقلیت مانند شیعیان، تحرکات زنان عربستان برای استیفای حقوق خود و… وضع پیچیده این جامعه را روشن می کند.
در چنین شرایطی، تمرکز بر اقدام های ریاضتی مانند کاهش یارانه سوخت و همچنین افزایش مالیات ها می تواند زمینه ژرف تر شدن شکاف ها و برافروختن آتش خشم مردم را پدید آورد.
توجیه مردم درباره اصلاحات اقتصادی به طور طبیعی به فرهنگ سازی گسترده ای نیاز دارد که زیرساخت های آموزشی عربستان و نظام عقیدتی و ایدئولوژیک برآمده از وهابیت دستیابی به این هدف را دشوار می سازد. از این روست که در سند چشم انداز ۲۰۳۰، یک نظام آموزش و پرورشی مبتنی بر نیاز بازار طراحی شده که به طور کامل با آموزش و پرورش کنونی مبتنی بر دین و مذهب مغایر است. پیشبرد این برنامه آموزشی در جامعه عربستان می تواند حرکت روی لبه تیز تیغ باشد.
بر پایه بندهای سند چشم انداز، سرمایه ها بیشتر به سوی خارج از این کشور روانه می شود (چه این سرمایه گذاری ها در زمینه خرید سهام باشد و چه راه اندازی و ساخت شرکت ها).
عربستان برای ایجاد زیرساخت های تجاری و بازرگانی با رقیبان منطقه ای سرسختی روبروست که یکی از آنها در همسایگی این کشور قرار دارد؛ یعنی امارات.
هرچند عربستان زمین زیادی در اختیار دارد که در حالت طبیعی برای دیگر کشورها امکان ایجاد کارخانه ها و شرکت های تولیدی و حتی مونتاژکاری را میسر می سازد اما برای این کشور به سبب وضع جغرافیایی و شرایط آب و هوایی، دستیابی به این هدف با هزینه های بسیار همراه است. از یاد نبریم که عربستان به لحاظ دانش فنی، ابزارهای تکنیکی و روش های اجرا نیز به طور کامل وابسته است.

** جایگاه عربستان در منظر افکار عمومی جهان
اقتصاد هر کشور با نقش آفرینی آن در سیر تحولات منطقه ای و بین المللی گره می خورد. ریاض بیش از یک سال است به طور آشکار گام در راه جنگ در یمن گذاشته که برای آن کشور هزینه های نظامی بسیاری به دنبال داشته است.
بی نتیجه ماندن این جنگ و کشتن هزاران غیرنظامی بویژه زنان و کودکان و بمباران کردن شهرها، خانه ها، مدرسه ها، بیمارستان ها و اردوگاه ها زبان انتقاد بسیاری از دولت ها را گشوده و اعتراض نهادهای مدنی و نظارت بر حقوق بشر را به همراه داشته است.
در کنار آن، وضع داخلی و شکاف های میان مردم و دولت از مدت ها پیش زیر ذره بین بسیاری از کشورها و نهادهای مردم نهاد قرار گرفته است که شرایط موجود را خلاف اصول مردمسالارانه می دانند.
از سوی دیگر، آل سعود نبردهای پنهان دیگری را از سال ها پیش پی ریزی کرده که اینک در قالب پیدایش اندیشه های تکفیری گروه های تندرو و وهابی نمایان شده است.
حمایت همه جانبه ریاض از تکفیری ها و کمک های عقیدتی، مالی، لجستیکی و اطلاعاتی آل سعود به این گروه ها حتی کشورهای غربی را به واکنش کشانده است و مقام های این کشورها بارها نام عربستان را کنار تندروهایی قرار داده اند که به نام اسلام به اقدام های ضدانسانی و تروریستی دست می یازند.
حتی آمریکا که همپیمان عربستان به شمار می رود، گرچه هنوز اسناد مربوط به دست داشتن آل سعود در حوادث یازدهم سپتامبر ۱۳۸۰ را که در آن اعضای گروه القاعده به اهدافی در آمریکا حمله کردند، منتشر نکرده اما با همین ابزار به طور جدی ریاض را تهدید کرده است.
در چنین شرایطی، تحقق بندهای مهمی از چشم انداز ۲۰۳۰ در هاله ای از ابهام فرو می رود؛ زیرا برنامه هایی مانند خریدن سهام و شریک شدن در کارخانه های غربی یا حتی اختصاص دادن هزینه برای ساخت چنین تاسیساتی، با ریسک بالایی درباره امنیت سرمایه همراه خواهد بود.
کشورهای غربی در موارد بسیاری نشان داده اند با تغییر شرایط در صورتی که منافع آنها حکم کند، به سرمایه ها و دارایی های کشورهای دیگر دست درازی می کنند و از هیچ واکنش بعدی نگرانی به دل راه نمی دهند.
غرب می داند اگر در اثر سودجویی لابی های سیاسی و اقتصادی دولتی و خصوصی یا فشار افکار عمومی، راه بلوکه کردن دارایی های کشور دیگری را در پیش گیرد، باز کردن گره های آن حتی در صورت پادرمیانی نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل بسیار دشوار و زمانبر و حتی ناممکن است.
ریاض در شرایطی می خواهد چوب حراج به دارایی های عظیمی مانند شرکت نفتی آرامکو بزند که جایگاه متزلزل از نظر حقوق بشری و پشتیبانی از تروریسم و ترویج نگاه تندروانه، افق سرمایه گذاری آل سعود در کشورهای خارجی را تیره و تار کرده است.
البته همه اینها در گرو آن است که ببینیم این کشور که با کشمکش های گسترده ای حتی در سطوح عالی مدیریتی و ساختار شاهزادگان روبروست و فشار نهادهای دینی، اجتماعی و مردمی بسیاری را تحمل می کند، تا چه اندازه می تواند به برنامه ای که نوید آن را داده است جامه عمل بپوشاند.

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.